دادگاه عالی اسلامآباد محاکمه عمران خان را به تعویق انداخت
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۱۳۳۱
دادگاه عالی اسلام آباد با صدور حکم انتقال نخست وزیر پیشین پاکستان به زندانی دیگر، دادگاه وی را به تعویق انداخت. - اخبار بین الملل -
به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، «عمران خان»، نخست وزیر پیشین پاکستان با حکم دادگاه عالی اسلام آباد از زندان «اتک» به زندان «ادیاله» در حالی انتقال یافت که قرار بود وی روز 3 میزان برای رسیدگی به پروندهاش در این دادگاه حاضر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گفته میشود که عمران خان به دلایل امنیتی در دادگاه اسلام آباد حضور نداشته و به درخواست وثیقه وی رسیدگی نشده و وکلای دادگستری دولت را به تأخیر در رسیدگی به پروندههای وی متهم کردهاند.
«نعیم حیدر پنجوتا»، وکیل مدافع عمران خان میگوید: امروز به پرونده «سایفر» رسیدگی میشد و ما درخواست وثیقه آقای خان را کرده بودیم. همانطوری که میدانید، مثل دفعات قبل بهانه تراشیهایی برای به تعویق انداختن، صورت میگیرد و امروز نیز چنین شد.
نخست وزیر پیشین پاکستان در اوایل ماه گذشته در پرونده «توشه خانه» (فروش هدایای دولتی) مجرم شناخته شد و به سه سال زندان محکوم گردید، اما دادگاه عالی اسلام آباد در پایان ماه آگوست این حکم را به حالت تعلیق درآورد.
«شیر افضلخان مروت»، سخنگوی حزب تحریک انصاف پاکستان نیز اظهار داشت: اگر قانون برداشت هدایای توشه خانه را جرم و برایش مجازاتی تعیین میکرد، باید این امر جرم شناخته میشد و شخص مجازات میشد. اما اگر شما آن را جرم نپنداشتهاید، برای چه چیزی محاکمه میکنید!
عمران خان سال گذشته این نامه محرمانه را افشا کرد و ایالات متحده را متهم کرد که در برکناری او از قدرت نقش داشته است.
«شاه محمود قریشی»، معاون حزب تحریک انصاف پاکستان نیز در پیوند به این پرونده در بازداشت است.
دادگاه عالی اسلام آباد قرار است در دوم اکتبر بار دیگر به این پرونده رسیدگی کند.
عمرانخان نخست وزیر برکنار شده پاکستان در ارتباط با پرونده اختلاس مالی به 3 سال حبس و 5 سال سلب صلاحیت برای داشتن مناصب سیاسی و حقوقی محکوم شد.
پلیس پاکستان 100 هوادار عمران خان را بازداشت کردصدور سه سال حبس برای نخست وزیر سابق پاکستان/ عمران خان : مردم سکوت نکنندانتهای پیام/.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: عمران خان دادگاه عالی اسلام آباد نخست وزیر عمران خان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۱۳۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاههای صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاههای عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیتهای شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیتهای جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی میکند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاههای صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاههای صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاههای صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامهریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستریهای شهرستانها و بخشهای استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاههای بخش میتوانند وظایف دادگاههای صلح را انجام دهند، گفت: دادگاههای بخش در این زمینه کمافیالسابق میتوانند وظایف دادگاههای صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستریها و حوزههای قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونهای برنامهریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینههای تشکیل دادگاههای صلح در دادگستریها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیتهای دادگاه صلح مشخص است و فقط پروندههای در صلاحیت این دادگاهها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع میشود و پروندههای شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار میگیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پروندههای خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشتهاند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه میتوانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکلگیری دادگاههای صلح، گفت: با تشکیل دادگاههای صلح تعداد زیادی از پروندههای در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاهها ارجاع داده میشوند و کاهش ورودی پروندههای قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاههای صلح موجب کاهش ورودی پروندههای قضایی میشوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پروندههای قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پروندههای در صلاحیت دادگاههای صلح، را ضروری برشمرد.